image

الشروط و الأحكام

 الأحكام والشروط لعقد الاستئجار: 

هذه الأحكام والشروط الواردة أدناه جزء لا يتجزأ من اتفاقية الأستئجار.

 ۱- مدة سريان هذه الاتفاقية تمتد طيلة فترة بقاء المركبة لدى المستاجر. علماً بأن الحد مل الأدنى لفترة الاستئجار ٢٤ ساعة. 

۲ - يشترط بلوغ المستأجر سن الخامسة والعشرين وأن يكون مضى على رخصة القيادة  أكثر من سنة.    

٣- يتعهد المستأجر بالحضور إلى المؤسسة عند انتهاء مدة الاتفاقية لتسليم المركبة، ولا بجوز تحويل العقد من اليومي إلى الأسبوعي أو الشهري وإذا رغب في تمديد الاتفاقية لفترة إضافية يجب عليه إشعار المؤسسة برغبته عند انتهاء العقد شريطة أن يتم سداد الحساب مقدما.

٤- الحد الاقصى للمستأجر ١٥٠ كيلوميتر في اليوم، وفي حالة الزيادة – / ١ لكل ١٠ ك م للمركبة الصغيرة - /۲ لباقي أنواع المركبات.

٥- يتعهد المستأجر بتسليم المركبة حسب الوقت المحدد باتفاقية الاستئجار، وفي حالة تخلفه عن الالتزام بهذا الشرط سوف يحتسب مبلغ لكل ساعة تأخير، فئة المركبات الصغيرة 1 د.ب، المتوسطة ٣ د.ب الكبيرة ٦ د.ب والفخمة ٨ د.ب، بالإضافة إلى ذلك  يحق للمؤسسة إحتساب الأجرة الشهرية أو الأسبوعية على أساس تعرفه الأجرة اليومية.

٦- يتوجب على المستأجر فحص المركبة ومعاينتها قبل استلامها، والتأكد من وجود جميع الأدوات والعدد واللوازم الخاصة بالمركبة، ويلتزم بأداء قيمتها في حالة ضياعها، سرقتها أو تلفها ولا يقبل منه أي عذر يتعلق بعدم فحصه لتلك الأدوات والعدد واللوازم عند استلامه للمركبة.

٧- يتعهد المستأجر بالتعاون مع المؤسسة في حالة طلب المركبة للفحص، للتسجيل الصيانة الدورية أو في حالة وقوع أي عطل أو خلل بالمركبة. 

٨- يتعهد المستأجر بالمحافظة والعناية والاهتمام بالمركبة ويلتزم بإرجاعها إلى المؤسسة بالحالة التي تم استلامها عند تحرير اتفاقية الاستئجار وفي حالة مخالفة هذا الشرط يحق للمؤسسة سحب المركبة في أي وقت أو مكان وإنهاء عقد الاستئجار وتحميلة مسئولية الأضرار والتلفيات الناتجة عن سوء استخدام المركبة.

٩- يتعهد المستأجر بإشعار الإدارة العامة للمرور والترخيص وكذلك المؤسسة فوراً في حالة وقوع أي ضرر أو حادث معلوم / مجهول الشخص للمركبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع ضرورة حصوله على تقرير مروري عن الحادث، أما في حالة عدم حصوله على هذا التقرير فإنه يتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن الأضرار المترتبة على الحادث للمركبة أو للغير حسب الأحوال والظروف الناتجة عن الحادث.

١٠- يتعهد ويلتزم المستأجر في حالة تسببه في حادث مروري يثبت التقرير الصادر من الإدارة العامة للمرور والترخيص بأن الخطأ ناتج منه أو في حالة حادث أو ضرر للمركبة من قبل مجهول، بدفع مبلغ التحمل الإجباري مع غرامة تعطل المركبة المؤجرة عن العمل أثناء فترة بقائها تحت الصيانة والتصليح بفعل الحادث أو الضر من قبل مجهول كما يدفع أجرة شهر في حالة إلغاء المركبة.

التحمل الإجباري وغرامة التعطل كالتالي.

فئة المركبات

التحمل الإجباري (د.ب)

غرامة التعطل اليومية (د.ب)

المركبات الصغيرة

200/-

6/-

المركبات المتوسطة

250/-

10/- 

المركبات الكبيرة

300/-

20/-

المركبات الفخمة

500/-

50/-

( سيضاف إلى مبلغ التحمل الإجباري مبلغ ۲۰۰ د.ب للسائق الأقل من ٢٥ سنة وعمر رخصة القيادة أقل من عامين )  

١١- يتعهد المستأجر بعدم إزالة الملصقات المثبتة بالمركبة والخاصة بالمؤسسة والإدارة العامة للمرور والترخيص، وفي حالة مخالفته لهذا الشرط يلتزم بدفع غرامة بمبلغ أربعون (٤٠) د.ب.  

 ١٢- هذه الاتفاقية شخصية تتعلق بشخص المستأجر ولا يجوز ولا يحق له بأي حال من الأحوال تسليم المركبة لأي شخص لم يرد ذكره في اتفاقية الاستئجار لقيادتها، وفي حالة مخالفته لهذا الشرط يحق للمؤسسة سحب المركبة في أي وقت أو مكان وإنهاء عقد الاستئجار ويتحمل المستأجر المسئولية القانونية ويلتزم بدفع جميع الأضرار المترتبة على هذا التصرف للمركبة أو للغير، علماً بأن بوليصة المركبة لا تغطى الأضرار المترتبة على استخدام شخص آخر لم يرد ذكره في اتفاقية الاستئجار.

١٣- يتعهد المستأجر بالالتزام بقانون رقم (۹) لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المرور والقرار الوزاري رقم (۲۸) لسنة ۱۹۷۹ ، باللائحة التنفيذية لقانون المرور، حيث يحظر استناداً للقانون قيام المستأجر بقيادة المركبة تحت تأثير المسكرات في مخالفته لما ورد بهذا البند بتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن الأضرار التي تصيب المركبة أو الغير الناجمة عن قيادة المركبات حال كونه واقعا تحت تأثير المسكر أو المخدر

١٤ - المستأجر مسئول مسئولية مطلقة عن أي حادث تسبب فيه أو أي ضرر أو عطل للمحرك أو جزء بالمركبة ويقع عليه بحث سداد مصاريف التصليح، حيث أن المركبة مؤمنة تأميناً لمصلحة الطرف الثالث ويجوز استبعاد هذا الشرط في حالة دفع مبلغ إضافي على مبلغ الإيجار.

١٥- يحق للمؤسسة إلغاء الاتفاقية وسحب المركبة من المستأجر ومطالبته بسداد حسابه فوراً إذا أخل بأحد بنودها، كما يجوز لها اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحميله كافة الرسوم والمصروفات القضائية بما فيها اتعاب المحاماة والفوائد التأخيرية على المبلغ بواقع ١٠% من تاريخ ترتب الدين.